هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه 473 شورای رقابت، نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروشی را تغییر داد؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه نهایی خرید خودرو برای متقاضیان را افزایش دهد.

پیش‌پرداخت دیگر سهم ثابتی از قیمت خودرو نیست

مصوبه 473 که از سال 1400 مبنای محاسبه پیش‌پرداخت در طرح‌های پیش‌فروش بود، مقرر می‌کرد مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کند، متناسب با قیمت خودرو در همان زمان محاسبه شود و افزایش قیمت‌های بعدی به آن بخش از مبلغ تسری پیدا نکند.

اما با ابطال این مصوبه، این قاعده دیگر مبنای محاسبه نخواهد بود. به گفته سخنگوی شورای رقابت، در شرایط جدید، خریدار ممکن است در زمان تحویل خودرو ملزم به پرداخت بهای خودرو بر اساس قیمت روز باشد.

چه تغییری برای خریداران ایجاد شده است؟

به زبان ساده، خریدار در یک طرح پیش‌فروش ممکن است امروز مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت بپردازد، اما چند ماه بعد در زمان تحویل، قیمت خودرو بر اساس نرخ روز محاسبه شود.

در نتیجه، اگر قیمت خودرو در فاصله زمان ثبت‌نام تا تحویل افزایش پیدا کند، بخش بیشتری از این افزایش قیمت می‌تواند متوجه خریدار شود.

این موضوع در شرایط تورمی بازار خودرو اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا قیمت مواد اولیه، قطعات، ارز، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید در فاصله چند ماه می‌تواند تغییر کند.

مصوبه 473 چرا مهم بود؟

مصوبه 473 در واقع نحوه تقسیم ریسک افزایش قیمت میان خودروساز و خریدار را مشخص می‌کرد. با وجود افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل، بخشی از مبلغی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده بود، از اثر افزایش قیمت مصون می‌ماند.

اکنون با ابطال این مصوبه، این حمایت از بین رفته و خودروسازان داخلی و مونتاژکاران دیگر ملزم به رعایت آن قاعده نیستند.

پیش‌فروش خودرو برای خریدار پرریسک‌تر شد

مهم‌ترین پیام این تصمیم برای مشتریان، افزایش عدم قطعیت درباره مبلغ نهایی خودرو است. فردی که امروز برای خرید یک خودرو پیش‌پرداخت می‌کند، ممکن است در زمان تحویل با رقم بسیار بالاتری برای تسویه مواجه شود.

در چنین شرایطی، جذابیت پیش‌فروش برای مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا پرداخت زودتر پول لزوماً به معنای تثبیت سهمی از قیمت خودرو نخواهد بود.

از سوی دیگر، خودروسازان معتقدند قیمت تولید خودرو در طول زمان ثابت نیست و قراردادهای پیش‌فروش باید امکان محاسبه قیمت بر اساس شرایط زمان تحویل را داشته باشند.

تکلیف قراردادهای قبلی چیست؟

یکی از پرسش‌های مهم پس از ابطال مصوبه 473، وضعیت قراردادهایی است که پیش از این تصمیم منعقد شده‌اند. نحوه برخورد با این قراردادها و میزان تأثیر رأی جدید بر تعهدات قبلی می‌تواند محل اختلاف حقوقی میان خریداران و خودروسازان باشد.

در مجموع، ابطال مصوبه 473 را می‌توان تغییر مهمی در سازوکار پیش‌فروش خودرو دانست؛ تغییری که باعث شده ریسک افزایش قیمت تا زمان تحویل، بیش از گذشته متوجه خریدار شود.

اکنون برای متقاضیان خودرو، بررسی دقیق مفاد قرارداد پیش‌فروش و نحوه تعیین قیمت نهایی اهمیت بیشتری از گذشته دارد.